شيعة مصر يهددون بتدويل مذبحة ابو النمرس

قال زعماء الشيعة في مصر إنهم قرروا إعطاء مهلة لمؤسسة الرئاسة والدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة، للقبض على الجناة والمحرضين في «أحداث أبو النمرس» قبل تدويل القضية ورفع دعوى أمام المحكمة الدولية ضد الرئيس محمد مرسي ووزير الداخلية، وطالبوا القوات المسلحة بضرورة التدخل لحماية الشيعة قبل موجة التكفير التي يتزعمها، على حد وصفهم، التيار السلفي ضد المعارضين لهم.
وقال بهاء أنور، المتحدث باسم الشيعة في مصر: «الشيعة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعطاء مهلة للحكومة المصرية بسرعة القبض على الجناة والمحرضين الذين شحنوا الأهالي»، مؤكدًا أنهم سيقدمون للعدالة ما يملكونه من مستندات تدين القيادات التي حرّضت على قتل الشيعة بالقرية.
وأضاف «أنور»: «مع انتهاء المهلة سيقوم الشيعة في مصر بتدويل القضية برفع دعوى أمام المحكمة الدولية ضد الرئيس مرسي والدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ومدير أمن الجيزة، لإدانتهم».
وأكد المتحدث باسم الشيعة أن هناك اتصالات بالقوى السياسية المدنية والأزهر والمجتمع المدني، لضرورة وقف الشحن الطائفي بالضغط على الحكومة لتطبيق القانون عليهم لتهديدهم السلم الاجتماعي.
وأوضح الدكتور أحمد راسم النفيس، رئيس حزب التحرير: «ما حدث فاجعة تؤكد غياب دولة القانون، ونُحمّل نظام الرئيس محمد مرسي المسؤولية، وعليه إنقاذ الدولة بتطبيق القانون لا على الفاعلين، بل على المحرضين الذين كفروا الشيعة».
وأضاف: «رغم اضطهاد الشيعة في عصر مبارك وزرع سلفيين، لمواجهتهم وتكفيرهم إرضاءً لدول خليجية تمول نظامه، فإن ما حدث يؤكد أن نظام مرسي لم يصل لمبارك، وأن مصر قادمة على مرحلة عنف».
وطالب «النفيس» الرئيس مرسي بـ«إنقاذ نفسه بالتدخل للقبض على المحرضين بتطبيق القانون مهما كانوا»، مؤكدًا أن الشيعة تعد قائمة بالمحرضين من الدعاة والأحزاب والحركات والائتلافات السلفية الوهابية بالمستندات والأدلة التي حرضت وكفرت الشيعة.
من جانبه، اتهم الطاهر الهاشمي، عضو المجمع العالمي لآل البيت، دولًا خليجية بدعم السلفيين المتشددين الذين قتلوا الشيعة في «أحداث أبو النمرس»، وأكد أن ما يحدث يُعد بداية لموجات عنف قادمة على أيدي المتشددين، ليس على الشيعة فقط، بل على المجتمع المصري، حسب قوله.
وطالب «الهاشمي» القوات المسلحة بسرعة التدخل لإنقاذ الشيعة، مؤكدًا أن الشيعة في مصر يعدون الشيخ «حسن شحاتة» عالم دين أزهريًا معتدلًا، وأن موته هو محاولة لجر مصر لإشعال حرب مذهبية في مصر بالوكالة، حسب تأكيده، مع أن مصر ليس فيها ما يبرر وجود حالة مذهبية.

كراهية الشيعة زرعها مرسي وحصدها ابو النمرس

ابدى عدد من اهالي قرية مصرية شعورهم بالفخر بعدما اقدم المئات من سكانها على الاعتداء على اربعة من الشيعة وضربهم حتى الموت وسحلهم بسبب انتمائهم المذهبي، في اول اعتداء عنيف وكبير ضد الشيعة في مصر بعد انتشار التحريض ضد هذه الاقلية مؤخرا.
وقال شهود عيان ومصادر امنية ان مئات من اهالي قرية زاوية ابو مسلم في مركز ابو النمرس في محافظة الجيزة (نحو 30 كيلومتر جنوب العاصمة القاهرة) حاصروا واعتدوا على منزل احد شيعة القرية بعدما علموا بتواجد القيادي الشيعي المصري حسن شحاتة فيه برفقة اخرين. وحاول الاهالي حرق المنزل المتواجد في حارة ضيقة بزجاجات المولوتوف لكنهم فشلوا في ذلك.
واسفر الاعتداء عن مقتل شحاتة وشقيقه واثنين آخرين وجميعهم من خارج القرية، بالاضافة الى اصابة خمسة اشخاص آخرين.
ويعد الشيخ حسن شحاتة (66 عاما) احد ابرز القيادات الشيعية في البلاد، وسبق وان سجن مرتين خلال عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك بتهمة ازدراء الاديان، بحسب ما اكد عدد من اتباع هذا المذهب.
وقال الشيعي ضياء محرم باكيا ان "شحاتة كان يحضر احتفالا دينيا مع شيعة القرية بمناسبة ليلة النصف من شعبان".
وقال النجار ياسر يحيى "عندما علم الاهالي ان حسن شحاتة في القرية طلبوا من صاحب المنزل تسليمه لهم، لكنه رفض ما جعلهم يهاجمون المنزل".
واضاف ان "الاهالي احضروا مطارق ضخمة وهدموا جزءا من حائط المنزل واخرجوا الشيعة واحدا تلو الاخر ثم قتلوهم ضربا في تلك الساحة"، مشيرا الى ساحة كبيرة امام ورشته شهدت واقعة السحل والقتل.
وقال مصمم الاثاث سامح المصري "حاولت انقاذهم لكن الاهالي كانوا مصممين على قتلهم"، وتابع "سحلوهم حتى مدخل القرية.. لقد كانت لحظات بشعة".
وقال شهود عيان ان مئات الاهالي كانوا يرددون "الله اكبر.. الله اكبر" و "الشيعة كفار" اثناء الاعتداء على الشيعة وسحلهم في الشارع.
وسحل الاهالي الجثث الى خارج القرية حتى سيارات الامن المركزي التي نقلت الجثث الاربع الى المشافي، بحسب شهود عيان.
وتوجد نحو 20 اسرة شيعية في قرية ابو مسلم. ويتهم الاهالي القيادي الشيعي شحاتة بنشر المذهب الشيعي بين اهلها.
وقال احد اهالي القرية طالبا عدم ذكر اسمه ان "الغضب كبير ضد شحاتة لانه تسبب في اعتناق عدد من شباب القرية للمذهب الشيعي مؤخرا".
واستخدم اهالي القرية، ومعظمهم لا تبدو عليهم مظاهر التدين، كلمة "كفار" لوصف الشيعة اثناء حديثهم عنهم.
ولم يظهر الاهالي اي ندم او خجل من الواقعة، لا بل ان شباب القرية راحوا يتبادلون في ما بينهم مقاطع فيديو لسحل الشيعة الاربعة بفخر وحماس واضح.
وقال المدرس محمد اسماعيل وهو يجلس امام منزله "نحن سعداء بما حدث. وكنا نتمنى ان يحدث منذ زمن".
وعادة ما يجد العنف الطائفي والمذهبي بمصر ارضا خصبة في المناطق القروية خارج المدن مثل قرية ابو مسلم الفقيرة والعشوائية.
ويتهم الشيعة الدولة في مصر بعدم توفير الحماية لهم خاصة من مضايقات وتحريض السلفيين مذهبيا ضدهم. كما يشكون تعرضهم لتحريض مذهبي علني في القنوات الدينية.
وخلال مؤتمر حاشد للاسلاميين عقد قبل اسبوع لـ"نصرة سوريا" بحضور الرئيس محمد مرسي، تحدث احد قيادات الحركة السلفية، الشيخ محمد عبد المقصود، واصفا بـ"الانجاس من يسبون صحابة النبي" محمد، في اشارة واضحة الى الشيعة.
وقال بهاء أنور، المتحدث باسم شيعة مصر "احمل الرئيس مرسي المسؤولية كاملة لما حدث لان هناك تحريضا طائفيا مستمرا ضد الشيعة في زاوية ابو مسلم منذ اسبوعين ولم يتدخل احد رغم ابلاغنا السلطات".
وقال أنور "الدولة تتخاذل مع دعوات التحريض ضدنا بل وتتبناها. ما حدث نتيجة لتحريض منظم ضد الشيعة في مصر وتشترك فيه الدولة"، واضاف ان "الشرطة لم تحم الشيعة المحاصرين رغم تواجدها في القرية".
وقال بائع الطيور عبد الله حجازي ان "الشرطة كانت موجودة خلال الاعتداء لكنها لم تتدخل لمنعه".
لكن اللواء عبد العظيم نصر الدين، نائب مدير أمن الجيزة قال "حاولنا التدخل لكن التجمهر الكبير للاهالي والشوارع الضيقة منعتنا من التقدم لتفريق الحشود".
وتابع وهو جالس بين قواته خارج القرية "الاهالي هاجمونا بالشوم والسنج (السكاكين) ما اضطرنا للانسحاب".
واكد اللواء نصر الدين ان "الشرطة نجحت في اخراج 25 شيعيا من المنزل المحاصر وهو ما قلل من عدد الضحايا".
وحتى الساعة لم يصدر اي تعليق رسمي من الحكومة على الحادث.
من جهته قال الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور الليبرالي المعارض في تغريدة على صفحته على موقع تويتر ان "قتل وسحل مصريين بسبب عقيدتهم نتيجة بشعة لخطاب ديني مقزز ترك ليستفحل".
وتنتمي الاغلبية الساحقة من المسلمين في مصر للمذهب السني، علما بان العاصمة القاهرة اسستها الدولة الفاطمية الشيعية التي حكمت مصر لسنين قبل نحو الف عام.
ولا يوجد احصاء دقيق معلن لعدد الشيعة في مصر. وبحسب تقرير الحريات الدينية الذي اصدرته الخارجية الاميركية في العام 2006 فان الشيعة يشكلون أقل من 1% من عدد سكان مصر البالغ في حينه 74 مليون نسمة اي نحو 740 الف شخص.
وظهرت بوادر تشدد مذهبي في مصر مع الصعود السياسي للحركات السلفية التي حصلت على اكثر من 20 في المئة من مقاعد البرلمان المصري في اول انتخابات تشريعية بعد اسقاط حسني مبارك عام 2011.
وانتشر اخيرا توزيع سلفيين لمنشورات وكتيبات تحذر من الخطر الشيعي ومحاولة الشيعة نشر مذهبهم في مصر.

حملة أخوانية شرسة ضد سما بعد :احية يامرسي

 شن مؤيدو الرئيس مرسي هجوماً عبر الصفحات الاسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك على الراقصة سما المصري بعد كليبها الاخير الذي سخرت فيه من الحوار الوطني وارتدائها النقاب خلال وصلات الرقص التي تخللت الكليب المطروح عبر يوتيوب.
ودعا مؤيدو مرسي لتنظيم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي بالقاهرة اليوم للتنديد بتصرف الراقصة بالاضافة لتقديم بلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله ضدها للمطالبة باتخاذ الاجراءات القانونية ضدها لاهانتها الرئيس والسخرية منه والاساءة لرموز مؤسسة الرئاسة.
وقالت سما  أن مصر اصبحت بلد ديمقراطية ومن حق كل شخص ان بفعل ما يريد كما فعلت هي، مشيرة في رد ساخر إلى أنه حال تقديم بلاغ ضدها فلديها ثقة بالقضاء المصري وعدالته وإنصافها كما انصف رموز النظام السابق الذين حصلوا على براءات من المحاكم.
وأضافت انها لا تملك وسيلة للتعبير عن رأيها سوى فنها الذي تقدمه وتطرحه للجمهور بحيث تعبر عما بداخلها من أحاسيس، مشيرة الى انها ستنزل للشارع مع المتظاهرين يوم 30 يونيو للمطالبة باسقاط نظام الاخوان وتحقيق العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها الثورة واحترام كرامة وحرية المواطنين.
وأشارت إلى انها لا تخشى التعرض للتحرش في المظاهرات لكونها تستطيع الدفاع عن نفسها جيداً بحيث تستطيع التصدي للمتحرش وتلقينه درساً في الادب بالقوة، لافتة إلى أنها ستشارك بقوة في التظاهرات باعتبارها مواطنة مصرية.

الرئاسة تعاقب مراسليها لعدم التزامهم بالاوامر

انتقد عدد من محرري شئون رئاسة الجمهورية الممنوعين من دخول قصر الاتحادية للقيام بعملهم ما قامت به مؤسسة الرئاسة من رفضها تجديد تصاريح اعتمادهم كمندوبين لتغطية أنشطتها واصفين هذا الاجراء بأنه يضرب بعرض الحائط كل ما نادت به ثورة 25 يناير للمطالبة بصحافة تنقل الحقيقة وتعمل لصالح الناس وليس من أجل الدعاية للمسئولين فى الدولة أو النظام الحاكم.
وأضاف المحررون - فى بيان تلاه الصحفى هشام الميانى المحرر ببوابة الأهرام خلال مؤتمر صحفى عقدوه الثلاثاء بنقابة الصحفيين - أن مؤسسة الرئاسة استندت في القرار الى ما يكتبه هؤلاء الصحفيون على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، وراقبت دردشاتهم وحاسبتهم عليها، واتخذت ذلك ضمن مبررات استبعادهم، وهو أمر لا علاقة له بالعمل الصحفى" حسب البيان.
واتهم البيان مؤسسة الرئاسة " بالسعى للسيطرة على وسائل الاعلام, والضغط على الصحفيين المعتمدين لديها لكتابة ما تريده فقط وتغضب منهم إذا ما كشفواعن معلومات عكس ما تعلنه الرئاسة ومسئولوها " على حد ما جاء فى البيان.
من جهته، قال هشام يونس السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين إن مؤسسة الرئاسة رفضت تجديد تراخيص عدد من الزملاء الصحفيين بدعوى وجود أخطاء مهنية لديهم، مشيرا إلى أن فكرة اعتماد الرئاسة للصحفيين فكرة موروثة من العصور البائدة وليست لها وجود في الديمقراطيات وأنها تأتى ضمن محاولات السيطرة حسب قوله.
وأشار الى أن ضياء رشوان نقيب الصحفيين, خاطب الرئاسة للاستفسار عن الأمر وكان الرد هو وجود أخطاء مهنية وهو ما رفضته النقابة, مضيفا أنه يرفض أن تختارالرئاسة من تشاء وتمنع من تشاء.

100 الف جنية غرامة لمعلمة بتهمة ازدراء الاسلام

قضت محكمة جنح الأقصر، الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد الطماوي بتغريم المعلمة دميانة عبيد عبد النور المتهمة بإزدراء الإسلام بغرامة 100 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
وكانت المحكمة قد استمعت لطلبات فريق المحامين عن المدعين بالحق المدني من أولياء أمور التلاميذ الذين طالبوا في بداية الجلسة بتوقيع أقصى عقوبة عليها، فيما طالب الدفاع بالبراءة.
وشهدت جلسة المحاكمة حضور أولياء أمور تلاميذ المدرسة، وممثلين لمنظمات حقوقية قبطية، وخضع مبنى مجمع محاكم الأقصر لإجراءات أمنية مشددة.
ترجع وقائع القضية إلي منتصف أبريل الماضى، عندما تقدم رئيس مجلس الآباء بمدرسة الشيخ سلطان الابتدائية بمركز الطود ببلاغ إلى مدير مديرية الأقصر التعليمية يتهم المدرسة بازدراء الدين الإسلامي وممارسة التبشير بين طلاب الصف الرابع الابتدائي.
وكادت أن تندلع فتنة طائفية بين مسلمين وأقباط بحاجر العديسات مركز الطود جنوب الأقصر، إلا أن تدخل قيادات دينية وشعبية حال دون ذلك.
وأمرت النيابة بضبط وإحضار المعلمة وبعد التحقيق معها ، أمرت بحبسها أربعة أيام على ذمة التحقيق، وجددت حبسها 15 يوما، وأخلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه قبل صدور قرار إحالتها للمحاكمة.

سادس حكم بالسجن للمساس بالذات الاميرية الكويتية

قضت محكمة الجنايات الكويتية الإثنين بسجن المغردة هدي العجمي 11 عاما مع الشغل والنفاذ في التهم الموجهة إليها بقضية "أمن الدولة" التي تحاكم بهافي خامس حكم بالسجن بتهمة المساس بالذات الاميرية خلال شهور قليلة.
وقررت المحكمة سجن المغردة 5 سنوات بتهمة "الطعن في مسند الإمارة"، و5 سنوات أخرى بتهمة "التحريض علي قلب نظام الحكم"، وعاما واحدا بتهمة "العيب في الذات الأميرية".
ويعد هذا الحكم الصادر من أول درجات التقاضي قابلا للطعن عليه أمام محكمتي الاستئناف ثم التمييز.
ولم تحضر المغردة جلسة الحكم عليها ، حيث أن المعتاد في هذه القضايا إخلاء سبيل المغرد بعد التحقيق معه، فيما يشترط أن تكون المتهمة بقبضة السلطات حتى تتمكن من استئناف الحكم، بحسب ما ذكرته مصادر قضائية.
وبحسب أحد الصحفيين المتخصصين في الشأن القضائي فإن تغليظ العقوبة جاء على خلفيات أخرى في القضية أهمها قيام المغردة بالحصول علي هاتف زوجها قبل أيام من الانفصال عنه، والتدوين باستخدام حسابه الشخصي.
وأضاف المصدر أن الزوج استطاع أن يثبت تصرف المتهمة، ما يرجح أن يكون هذا سببا في قرار المحكمة بتغليظ العقوبة مستندة إلي توافر القصد من قبل المتهمة وليس فقط استنادا إلي التهم التى حوكمت عليها.
يذكر أن محكمة الجنايات الكويتية قضت الأربعاء قبل الماضي بحبس الناشطة والمغردة سارة الدريس لمدة عام وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، لإدانتها بتهمة "إهانة الذات الأميرية"، وهو الحكم الذي يعد الأول من نوعه ضد سيدة في البلاد بمثل هذه التهمة.
وكان القضاء الكويتي قد أصدر حكمين على الأقل بالسجن على ناشطتين، إلا أن الحكمين كانا أخفن ثم علق تطبيقهما.
الذات الأميرية
وهدى العجمي ضمن مجموعة من المغردين والناشطين والنواب السابقين الذين حوكموا ويحاكمون بتهمة المس بالذات الأميرية، لاسيما عبر تويتر ويقضي الناشط الشاب راشد العنزي منذ ينايرحكما بالسجن 20 شهرا بتهمة نشر تغريدات مسيئة للأمير، ولا يزال يحاكم في قضيتين أخريين مماثلتين.
وفي أبريل، حكمت محكمة على القيادي المعارض، والنائب السابق، مسلم البراك بالسجن خمس سنوات بتهمة الإساءة للأمير خلال تجمع عام، مما أسفر عن تظاهرات في الشارع ثم قررت المحكمة الإفراج عن البراك بكفالة كماحكم بسجن الناشط في الحراك الشبابي “حامد الخالدي” سنتين مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة بتهمة المساس بالذات الأميرية بسبب تغريدات على موقع التويتر ..

سمر فودة: مناظرة مرشد الاخوان عجلت باغتيال والدي

قالت سمر فرج فودة، ابنة الكاتب الراحل، إن تلاميذ والدها سيظلون الخطر الأكبر على أحفاد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين.
وأضافت «فودة»، في لقائها ببرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، أن «احتفال أسرتي بذكرى والدي هذا العام أكبر من أجل إبراز رسالة للمصريين عن قتلة فرج فودة»، موضحة: «قاتل والدي كلمني في التليفون قبل اغتياله، وتلقيت خبر الوفاة بالتليفون من أخي المصاب بالحادث».
وتابع: «والدي قُتل لأنه عرّى الإرهابيين، وفرق بين الإسلام والمتأسلمين، وأتحدى من يتهم فرج فودة من المتأسلمين بمعاداة الإسلام، وأنه لم يدافع عن القضايا الإسلامية طوال حياته»، متسائلة: «لماذا أصدر الرئيس محمد مرسي عفوًا رئاسيًا عن قتلة والدي؟، وكان الأولى إفراجه عمن سرق من أجل لقمة العيش في السجون».
وأشار إلى أن «المناظرة بين والدي ومأمون الهضيبي، المرشد السابق للجماعة، عجلت باغتياله، لأنه كشف ضعف فكرهم، واغتيل بعد المناظرة الشهيرة بدار الكتب بعد أقل من شهر».

 

الزند :مصر تعيش مرحلة الفتونة التشريعية

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، إن أحكام المحكمة الدستورية الخاصة ببطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية  لوضع الدستور، تؤكد أن «مصر تعيش مرحلة من التخبط والعناد والفتونة التشريعية»، على حد قوله.

أضاف «الزند»، في لقائه ببرنامج «في الميدان»، على قناة «التحرير»، مساء السبت، أن مجلس الشورى لا يجب له التشريع إلا في الضرورة القصوى، مشيرًا إلى أن أي قانون سيصدره «الشورى» يدخل في منطقة ما سماه بـ«الحرام التشريعي».

وأشار رئيس نادي القضاة إلى أن بطلان الجمعية التأسيسية جعل «الدستور مهزوزًا»، وأن الشعب المصري يعرف أنه باطل، مشددًا على أن الشعب فقد الثقة في الدستور، والاستفتاء عليه حصنه فقط من البطلان، ولكنه سقط معنويًا.

وأكد «الزند» أن رفض تصويت الجيش والشرطة في الانتخابات «انتهازية سياسية»، مشددًا على أن الدول الديمقراطية تسمح بتصويت الجيش والشرطة.

وأوضح أن إعطاء حق التصويت للجيش والشرطة ليس من ذنب المحكمة الدستورية العليا، لأن المحكمة فسرت ما جاء في الدستور الحالي، مستنكرًا في ذات الوقت ما يقوم به البعض من التعليق على الأحكام القضائية.

اعتقال شبكة تجسس ايرانية في السعودية

الرياض, (ا ف ب) - اعلنت السلطات السعودية الثلاثاء اعتقال عشرة اشخاص على خلفية التجسس لصالح الاستخبارات الايرانية ليرتفع بذلك عدد الموقوفين في هذه القضية الى 27 شخصا، بحسب مصدر رسمي.
ونقلت وكالة الانباء السعودية عن المتحدث الامني بوزارة الداخلية ان التحقيقات ادت الى توقيف "عشرة آخرين لتورطهم في الاعمال التجسسية بينهم ثمانية سعوديون، بالاضافة الى مقيم لبناني، وآخر تركي".
واضاف ان عملية التوقيف تاتي ضمن "الاعلان بشأن القبض على 18 من عناصر خلية تقوم بالتجسس لصالح اجهزة الاستخبارات الايرانية".
واكد ان "اجمالي الموقوفين في القضية يبلغ 27 بينهم 24 مواطنا، وثلاثة مقيمين من الجنسيات الايرانية والتركية واللبنانية".
واشار المصدر الى "اخلاء سبيل مقيم لبناني قبض عليه ضمن المجموعة الاولى وذلك لعدم ثبوت ارتباطه بعناصر هذه الخلية".
وكانت السلطات اعتقلت في 19 اذار/مارس 18 شخصا، بينهم لبناني وايراني، بتهمة الانتماء الى شبكة تجسس في المملكة واقامة علاقات "مباشرة" مع اجهزة الاستخبارات الايرانية.
واضافت حينها انهم قاموا "بجمع معلومات عن مواقع ومنشآت حيوية والتواصل بشأنها مع جهات استخبارية في تلك الدولة".

أبوسعدة: المجلس القومي لحقوق الإنسان يخدم الحزب الحاكم

اتهم حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المجلس القومي لحقوق الإنسان بخدمة مصالح الحزب الحاكم.
واعتبر خلال حواره في برنامج "الحدث المصري" على شاشة "العربية الحدث"، أنه لا يجوز تحويل عمل المجلس لخدمة الحكم.
وشدد على وجود استهداف للجيش المصري في الوقت الحالي، مشيراً إلى وجود علاقة بين زيارة محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وأسامة رشدي القيادي بالجماعة الإسلامية لسجن العقرب بطرة الخميس الماضي، وحادث اختطاف الجنود في سيناء.
وعلق رشدي، على هذا الموضوع، خلال حواره مع برنامج "الحدث المصري" أيضاً، مؤكداً أن زيارته بصحبة البلتاجي لسجن العقرب لا علاقة لها بحادث اختطاف الجنود بسيناء.
وأوضح أن سبب الزيارة هو تعرض مساجين سجن العقرب لانتهاكات، حسب تعبيره. وأشار إلى امتلاكه تقارير عن حالة المساجين بالسجون الجنائية المصرية.
كما اعتبر أن "البعض يحاول تصفية الحسابات مع المجلس القومي لحقوق الإنسان". ووجه رشدي حديثه لأبوسعدة قائلاً: "أنت منغمس بالسياسة وتأتي لتحارب تقارير المجلس من دون وجه حق لمجرد الهجوم والنقد"، مما استدعى رد أبوسعدة الذي شدد على أن "المجلس يفتقد للحيادية، فهو منحاز لفصيل مسؤول عن مختطفي" الجنود المصريين في سيناء.

المصدر : العربية نت

االامن المركزي يعتدي بالضرب علي مصور " الفجر"

قامت قوات الأمن المركزى أعلى كوبري قصر النيل بإنتهاك جديد ضد الصحافة والصحفيين، حيث اعتدوا بالسب والضرب على مصور جريدة الفجر "على فهيم" وسحله وإصطحابه داخل سيارة أمن مركزى والتناوب عليه بالضرب من جانب الجنود, ما تسبب فى إحداث جرح قطعى له فى الرأس تسبب فى نزيف حاد .
ولم يكتفوا بذلك فقط, بل قاموا بنقله إلى قسم شرطة قصر النيل، وسبه بألفاظ خارجة، وقاموا بقطع الحقيبة التى كانت بحوزته لمجرد تصويره لمشاهد الضرب وإلقاء القنابل المسيلة للدموع أعلى الكوبرى، ومن جانبنا نناشد نقيب الصحفيين بسرعة التحرك لوقف الإعتداءات المتكررة من الداخلية على الصحفيين أثناء تأديتهم لواجبهم الوظيفى .

محمد الحوريسي النسخة السعودية من محمد البوعزيزي

نقلت هيئة "بي بي سي" عن مصادر سعودية  إن بائع خضروات سعودي يدعي محمد علي جابري الحوريسي، وهو بائع خضروات ومات في مستشفى نقل إليه للعلاج  مات بعدما أضرم النار في نفسه احتجاجا على طريقة تعامل السلطات معه.وتجمع نحو مئة شخص الخميس احتجاجا على الحادث أمام مركز للشرطة السعودية.
وقالت المصادر إن الحادث وقع في العاصمة الرياض يوم الأربعاء، وهو شبيه بحادث البائع التونسي الشاب محمد بوعزيزي الذي أحرق نفسه في تونس قبل عامين وأطلق شرارة الثورات العربية.
وتفيد التقارير بأنه أضرم النار في نفسه بعدما لم يستطع تقديم أوراق هوية أثناء تفتيش الشرطة له وأوضحت المصادر لـ"بي بي سي عربي" أن عائلته ترفض استلام جثته من المستشفى.
وأفادت تقارير غير مؤكدة أن بائع الخضار كان من بين عشرات أسقطت عنهم الجنسية السعودية، وأنه واجه صعوبات في الحصول على الجنسية.
ومن النادر أن تشهد السعودية حادثا كهذا الحادث. وقبل عامين أحرق رجل في الستينيات نفسه في محافظة صامطة بمنطقة جازان، جنوب غربي السعودية.
ولم تشهد السعودية مظاهرات واسعة مثل دول أخرى عقب الثورات العربية، لكنها شهدت احتجاجات محدودة في المنطقة الشرقية التي يقطنها أغلبية شيعية.

«حقوق الإنسان بالشورى» بـ«العشوائية وغياب الاستراتيجية»

شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، الأربعاء، انتقادات حادة وجهها النواب للجنة، أثناء مناقشة قضية العدالة الانتقالية، واتهموها بأنها تعمل «بعشوائية».
وقال النائب محمد العزب، إن «اللجنة» لا يوجد لديها استراتيجية واضحة لمناقشة قضايا حقوق الإنسان والتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لوضع حلول جذرية للسير في إطار العدالة الانتقالية، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تكون لجنة حقوق الإنسان هي الأولى داخل مجلس الشورى ولم يتحقق ذلك، وأضاف أن «المجلس لا يزال يعمل بالعقلية القديمة ولا يفهم المعنى المراد من حقوق الإنسان».

وتابع: «إننا نتخبط بشكل عشوائي ونعمل بشكل غير منظم ونستضيف شخصيات من أجل الاستضافة، والأحزاب كلها لم تقدم مشروعًا للعدالة الانتقالية».وقال النائب نبيل عزمي: «هناك غياب للرؤية والاستراتيجية وعندما انضممت إلى اللجنة  كنت أشعر بأمل، وحقوق الإنسان في مصر مهدرة بالكامل في ظل الوضع الحالي».

وأضاف: «التشريع في مجلس الشورى يسير على سبيل الاستعجال، وهناك قوانين تحتاج إلى بحث وتواصل مجتمعي حقيقي».

وتابع: «أيًا كان الحزب الذي سيقدم النفع لمصر سوف نسير وراءه، ولابد أن نضع استراتيجية كاملة لكي نعرف ماذا أنتجنا خلال حضور الجلسات، ونريد أن نُؤصّل لثقافة تحترم حقوق الإنسان».

وناقشت اللجنة التوقيع على اتفاقية روما، والربط بين ذلك وتحقيق العدالة الانتقالية، وقال «عزمي» إن محكمة حقوق الإنسان الدولية تمارس ضغطا على البلاد الإسلامية والأفريقية فقط.

المصري اليوم